فيسبوك يدرس تغييرات في القواعد المنظمة للإعلانات السياسية

أثار قرار فيسبوك بعدم إخضاع الإعلانات السياسية لفحص الحقائق.. الكثير من القلق في مختلف القطاعات.

ومع نشر الشبكة الاجتماعية مجموعة من التدابير لوقف إساءة استخدام محتمل لمنصاتها من قبل الجماعات المرتبطة سياسياً في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، يبدو قرارها بالسماح بالكذب في الإعلانات السياسية في الحملة المقبلة يتعارض مع مثل هذه الجهود، أضف إلى ذلك حقيقة أن كل منصة رقمية أخرى - بما في ذلك جوجل، والتي أعلنت هذا الأسبوع عن قيود الإعلانات السياسية الخاصة بها - لا تقبل الآن الإعلانات السياسية أو تعرضها لمراجعة الحقائق، ويمكنك أن ترى سبب الضغط على أكبر منصة رقمية في العالم لإعادة التفكير في موقفها.

والآن وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال: "يفكر موقع فيسبوك في إجراء تغييرات على سياسة الإعلان السياسي التي قد تشمل منع الحملات من استهداف مجموعات صغيرة جدًا من الأشخاص، على حد تعبير أشخاص مطلعين على الأمر، في محاولة لرفض انتشار المعلومات الخاطئة، ولقد أعلنت الشركة في الأسابيع الأخيرة زيادة الحد الأدنى لعدد الأشخاص المستهدفين في الإعلانات السياسية من 100 إلى بضعة آلاف، حسب قول الأشخاص".

يأتي ذلك بعد أن حددت جوجل قيودًا مماثلة على أدوات الاستهداف للإعلانات السياسية، ففي وقت سابق من هذا الأسبوع أعلنت جوجل أنها ستزيل استهداف مطابقة العملاء كخيار للإعلانات السياسية، مما سيزيد من قدرة هذه الحملات على تحميل قوائم البريد الإلكتروني و/ أو أرقام الهواتف الخاصة بها.

وبالطبع لا يزال بإمكان فيسبوك القيام بالمزيد، ولا يزال بإمكان فيسبوك إخضاع الإعلانات السياسية لفحوصات للحقائق، ويمكن أن يضيف تسمية جديدة للإشارة إلى ذلك، أو يتوقف عن بيع الإعلانات السياسية كما فعل تويتر.

ومن جانبه قال فيسبوك إنه يفكر في جميع الخيارات، وأنه لا يزال يقيم موقفه في ضوء النقاش المستمر:
كما ذكرت CNN في وقت سابق من هذا الشهر أن:
"يفكر فيس بوك في إجراء تغييرات على كيفية استهداف الإعلانات السياسية، وكيفية تصنيف الإعلانات، وتوفير مزيد من المعلومات حول من يدفع ثمن الإعلان."