Microsoft تطالب بتشريعات جديدة لتنظيم استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجوه

قالت شركة مايكرسوفت Microsoft -بعد تعرضها لانتقادات بسبب تورطها في عقود وأنشطة مرتبطة ببرامج التعرف على الوجوه- إنها ستتعامل بحرص خلال النظر في العقود القادمة وطالبت المشرعين بتنظيم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي حتي لا يُساء استخدامها.

وتعتبر شركة مايكرسوفت Microsoft من أكبر الشركات العالمية وأهمها في مجال تطوير برامج التعرف على الوجوه، وأكدت الشركة أنها ستعمل على جعل هذا النظام أقل عرضة للاستقطاب من خلال إطلاق معايير عامة جديدة تحكم التكنولوجيا؛ وسوف تتحرك بتأنٍّ لبيع برامجها وخبراتها في المنطقة، في حين أشارت مايكروسوفت إلى أن صناعة التكنولوجيا تتحمل المسئولية عن منتجاتها وأن هناك حاجة أيضا إلى إجراء حكومي.

وقالBrad Smith  مدير المكتب القانوني لشركة مايكروسوفت إن الطريقة الفعالة الوحيدة لإدارة استخدام التكنولوجيا من قِبل الحكومة هي أن تقوم الحكومة بشكل استباقي بإدارة هذا الاستخدام بنفسها مضيفأ أنه إذا كانت هناك مخاوف حول كيفية نشر التكنولوجيا بشكل أوسع عبر المجتمع ، فإن الطريقة الوحيدة لتنظيم هذا الاستخدام الواسع هي أن تقوم الحكومة بذلك وهو الأمر الذي نؤمن بأننا بحاجة إليه الآن.

وكانت شركات عملاقة مثل جوجل وأمازون ومايكروسوفت قد تعرضوا لانتقادات حادة من منظمات المجتمع المدني والحقوقي بسبب بيعهم برامج للذكاء الاصطناعي وخاصة تلك المرتبطة بالتعرف على الوجوه إلى الحكومة الأمريكية والشرطة المحلية هناك.

ومن غير المعتاد إلى حد ما أن تطالب شركات التكنولوجيا بأن تكون منتجاتها الخاصة أكثر تنظيماً، لكنSmith  ورئيس قسم الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفتHarry Shum  كتبا مقالة تقول إن التقدم الذي أحرزته منظمة العفو الدولية يتطلب قوانين جديدة.

وأثارت شركة أمازون الكثير من القلق والغضب لدى العديد من جمعيات الحقوق المدنية الأمريكية بسبب بيعها تكنولوجيا التعرف على الوجوه لجهات قانونية وشرطية والتي تعتقد هذه الجمعيات أنها تنتهك الحقوق المدنية للمواطنين الأمريكيين.

وقالت شركة أمازون إن نظام التعرف على الوجوه التابع لها يستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لسرعة التعرف على الناس من خلال الصور والفيديوهات، وبذلك يمكن للأجهزة القائمة على تنفيذ القانون ملاحقتهم.

فيما أثار ذلك حفيظة جمعيات الدفاع عن الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية وأعربت عن قلقها حيث طالبت كلًا من ACLU  واتحاد الجمعيات المدنية أمازون بوقف بيع هذه التكنولوجيا للجهات الحكومية.

وقالت ACLU  إن الجهات الحكومية في فلوريدا تستخدم هذه الخدمة في التجسس على الناس.