شركة التوصيل الأمريكية DoorDash ترفع دعوى بسبب إجبارها على مشاركة بيانات العملاء
خاص بان أراب ميديا - وائل نجيب
رفعت شركة التوصيل الأمريكية DoorDash دعوى قضائية ضد مدينة نيويورك الأربعاء بشأن قانون جديد يلزم الشركة بمشاركة بيانات العملاء مع المطاعم، بحجة أن القانون غير دستوري.
ربما يعجبك
وصفت شركة التوصيل -التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو- القانون بأنه "إكراه على الكلام" وينتهك التعديل الأول منه وغير دستوري فيما يخص المعلومات التجارية.
تم رفع الدعوى في محكمة مانهاتن الفيدرالية.
وفي قلب الدعوى صفقة غير سهلة أبرمتها مطاعم مدينة نيويورك مع ثلاث شركات توصيل كبيرة - Grubhub و DoorDash و UberEats - تعمل تطبيقاتها كسوق لسكان نيويورك الذين يسعون لطلب وجبة. وفي مقابل الوصول إلى العدد الكبير من رواد التطبيقات، تتخلى مطاعم المدينة عن بعض السيطرة على معاملة التوصيل، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بعملائها.
وقال ريتشارد زارو Richard Zaro، مالك شركة Cutlets، وهي شركة لبيع الساندويتشات استخدمت بيانات الطرف الثالث للتطبيقات: "ليس الأمر بالربح الكبير الذي قد يكسبه المرء، ولكن لا توجد طريقة أفضل للوصول إلى جمهور جديد وبناء علامتك التجارية من خلال التطبيقات".
ويتم تحفيز شركات التوصيل لإبقاء عشاق الطلبات سعداء من خلال الترويج بناء على حسب ولائهم. من ناحية أخرى، تفضل المطاعم التسويق مباشرة للعملاء الذين يتم الحصول عليهم من خلال التطبيقات، وهي مهمة لتطوير الأعمال بشكل حاسم بالنسبة للصناعة التي تضررت بشدة من عمليات الإغلاق بسبب الوباء، وفقًا لعضو المجلس كيث باورز Keith Powers ، الذي رعى مشروع القانون.
ومع ذلك، فإن DoorDash ترى أن التعاطف مع صناعة المطاعم لا ينبغي أن يفوق حقها في التمسك ببياناتها التي تم الحصول عليها بشق الأنفس.
وبحسب شركة الشحن الأمريكية، فمن خلال إجبار DoorDash على الكشف عن هذا السر التجاري، يلغي القانون حق الملكية المركزي لـ DoorDash في هذا السر، أي الحق في الاستخدام الحصري، حيث إن الحق في الاستخدام الحصري هو السبب في أن السر التجاري له قيمة اقتصادية ولن يعوض أحد DoorDash عن هذا.
وفي الواقع، تمتلك DoorDash منتجًا يسمىStorefront ، والذي يسمح للمطاعم بقبول الطلبات على مواقعها الخاصة دون مساعدة تسويقية، في هذه الحالة تحافظ المطاعم على علاقة مباشرة مع العملاء وتكون قادرة على الوصول إلى معلوماتهم.
بالإضافة إلى الادعاءات بأن القاعدة غير دستورية، تجادل دعوى DoorDash بأن شرط مشاركة البيانات يعد انتهاكًا لخصوصية العميل لأنه يمنح الشركات الصغيرة في المدينة الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف والبيانات الأخرى التي تم جمعها من العملاء ما لم يختر العملاء الانسحاب خلال كل طلب. وعارض العديد من مجموعات المدن، بما في ذلك بعض من يمثلون المهاجرين من أصل إسباني، مشروع القانون لأسباب تتعلق بالخصوصية.
