فيسبوك يُعد مجلس مراقبة على المحتوى.. فهل يمكن أن يكون هذا هو الحل الأمثل لمشاكل الفيسبوك؟

مؤخرًا عقدت الشركة اجتماعًا شمل حوالي 30 من موظفي شركة فيسبوك في مقرها بكاليفورنيا لمناقشة موضوع التحرش الجنسي.

ولم يكن الهدف من هذا الاجتماع مناقشة قضية التحرش بشكل عام بل كان التركيز على منشور واحد فقط على الفيسبوك يُعتبر مثيرًا للجدل. فقد انتشرت مؤخرًا قائمة بما يزيد عن 70 متحرش من الأكاديميين اتهمهم البعض بالتحرش الجنسي بدون تقديم أية أدلة والعدد في تزايد بإضافة أسماء جديدة؛ لذا فقد انعقد هذا الاجتماع الطارئ في الشركة للتناقش حول ما إذا كان يجب إزالة هذا المنشور أم تركه، في الحقيقة إن هذا القرار ليس بيد هؤلاء المجتمعين.

فمن يقرر بشأن إزالة المحتوى هم منسقو المحتوى على الفيسبوك، وهم قد قرروا بالفعل الإبقاء على المنشور.

وما يثير الاهتمام حقًا بشأن هذا الاجتماع هو أنه كان بمثابة محاولة تجريبية لخطوة جديدة يقوم بها فيسبوك لضبط المحتوى على التطبيق وهو إعداد مجلس مراقبة للمحتوى من شأنه تقييم المنشورات المثيرة للجدل واتخاذ قرار بشأنها إما بالترك أو الإزالة. وسيكون من ضمن مهام هذا المجلس مراجعة المنشورات التي يظن أصحابها أنها ازيلت بالخطأ من قبل منسقي المحتوى، وقائمة المتحرشين هي فقط مثال لما سيتم مناقشته على يد مجلس مراقبة المحتوى.

واستمر هذا الاجتماع لما يزيد عن ساعتين للبحث عن إجابات لعدة اسئلة منها.. هل تلك الادعاءات لا أساس لها؟ كم عدد الأشخاص الذين شاهدوا المنشور؟ كم عدد الأشخاص الذي رفعوا تقريرًا بشأنه؟ ما موقف سياسة المحتوى الخاصة بالفيسبوك من هذا المنشور؟

وهنا طرح أحد المجتمعين سؤالًا محوريًا؛ إن هذا الموقف يصعب السيطرة عليه.. فمثًلا قد ينتحر أحد هؤلاء الأشخاص المدرجين في القائمة، أو تبدأ سلسلة من الانتحارات.. ماذا سيكون موقفنا حينها؟ هل نقول عندئذ ببساطة إننا قررنا الإبقاء على هذا المنشور؟.

في نهاية الاجتماع قرر المجلس الإبقاء على هذا المنشور حيث صوت 22 شخصًا مع الإبقاء وشكلوا بذلك أغلبية الحضور.

والنقطة الأهم في هذا الموقف هو قرار الفيسبوك بشأن إعداد مجلس لمراقبة المحتوى فهو بمثابة أداة لضبط حرية التعبير حول العالم. وعامة فإن هذا المجلس لا يزال في حيز التجهيز وسيكون بمثابة محكمة عليا لحرية التعبير على التطبيق الأكثر شعبية حول العالم حيث يحتوي على 2.4 مليار مستخدم.

ولكن بالتأكيد ستظهر بعض التحديات؛ فمثلا ستُثار شكوك بشأن مدى استقلالية أعضاء المجلس خاصة أنهم سيتقاضون مرتبًا من الفيسبوك، كما تعد مشكلة السرعة أمرًا معضلًا فالمنشورات قد تنتشر في عدة دقائق أو ثوان حينها سيكون أي قرار للمجلس فائت لأوانه.

 وكانت فكرة إعداد مجلس لمراقبة المحتوى قد طُرحت لأول مرة بواسطة "فيلدمان" وهو بروفيسور في القانون بجامعة هارفرد، ثم أشار إليها زوكيربيرغ في لقاء له في مدونة صوتية.