فيسبوك يواجه اتهام بالتمييز بسبب الإعلانات المستهدفة في مجال العقارات

رفعت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بالولايات المتحدة قضية تتهم فيها فيسبوك بمنع بعض الناس من مشاهدة إعلانات معينة عن الإسكان بحسب عرقهم أو دياناتهم وخلفياتهم الاجتماعية وغيرها.

وبحسب الدعوى التي تم رفعها الخميس، فإن فيسبوك يقوم بالتمييز بين الناس ويخالف قانون المساواة في الإسكان، حيث أكد القانون الذي تم إصداره في العام 1968 على عدم التمييز في السكن عندما يتعلق الأمر ببيع أو إيجار المنازل بحسب عرقهم أو نشأتهم أو المنطقة التي يعيشون فيها أو جنسهم أو وضعهم الأسرى أو الإعاقة.

وقال Facebook إنه فوجئ بقرار وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بالولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه يعمل بالفعل مع القسم المختص لمعالجة هذه المخاوف؛ حيث تم بالفعل إلغاء الآلاف من خيارات الاستهداف التي قد تكون عرضة لسوء الاستخدام.

وقالت الشركة بينما هم حريصون على إيجاد حل لهذ المسألة إلا أن الوزارة أصرت على الوصول إلى المعلومات الحساسة مثل بيانات المستخدم دون ضمانات كافية وأن الشركة تشعر بخيبة أمل للتطورات الأخيرة، لكنها ستواصل العمل مع خبراء الحقوق المدنية بشأن هذه القضايا.

وقالت وزارة الإسكان الأمريكية إن شركة فيسبوك تشجع وتمكن وتتسبب في التمييز بين الناس فيما يخص الحق في السكن من خلال الإعلانات التي تنشر على منصتها الاجتماعية حيث يمكن لشركات بيع العقارات والمقرضين وأصحاب الأراضي من استخدام فيسبوك في عمل إعلانات وتنحية أو عدم استهداف البعض او بعض المجموعات المحمية من مشاهدة الإعلان.

ويسمح فيسبوك من خلال منصة الإعلانات للمستخدمين باستهداف الناس بحسب المكان الجغرافي وبالتالي السماح لهم باستثناء أو تنحية البعض الآخر برسم دائرة حمراء حول المناطق المستبعدة، ومن Puerto Rico islanders أو الأمهات ممن لديهن أبناء في المدارس أو استبعاد اشخاص بناء على توجهاتهم ومعتقداتهم مثل الحجاب والثقافة الأسبانية.

وقال Ben Carson وزير الإسكان الأمريكي إن فيسبوك يمييز بين الناس بحسب مكان سكنهم وغيره وأن استخدام الكمبيوتر في الحد من خيارات الأشخاص في السكن كمن أغلق الباب في وجه شخص ويعتبر ممارسة للتمييز.

وكانت الدعوى التي قدمها نائب وزير الإسكان الأمريكي للإسكان العادل وتكافؤ الفرص في شهر أغسطس الماضي ولم يتم إدراج أي من المعلنين الذين استخدموا هذه الإعلانات الموجهة ضمن الدعوى.