تحقيق فيدرالي حول عمليات شراء الإعلانات قد يلقي بظلاله على صناعة الإعلام

بعد سنوات من وجود ممارسات غير شفافة في عمليات شراء الإعلانات، فإن هناك تقارير تشير إلى قيام المدعين الفيدراليين بالتحقيق في هذه الادعاءات وسيبدأون في إصدار مذكرات استدعاء للبعض.


وأشار تقرير لصحيفة وال ستريت جورنال إلى أن تحقيقاً بدأ الخميس يدعي أن مجموعة Havas SA للدعاية والإعلان إحدى هذه الشركات التي تخضع للتدقيق والفحص، وذلك بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

وفي بيان لها قالت مجموعة Havas SA إن الشركة لا تستطيع التعليق على تحقيق جارٍ يخص صناعة الإعلان والإعلام.

ولكن المجموعة أضافت أنها تود توضيح بعض النقاط منها أن عملاءها مدعوون -في معظم الحالات هذا ما يحدث- للتدقيق في سجلاتها حتي يتأكدوا من أنها تدير حساباتهم طبقا للاتفاق المبرم معهم.

وفي الوقت الذي أصبحت فيه عمليات شراء الإعلانات معقدة إلى حد كبير في الفترة الأخيرة مع دخول الدعاية الرقمية، فإننا ملتزمون بجعل عملنا يتسم بالشفافية والأخلاق.

كما أن المجموعة تقوم بمراجعة ممارسات الأعمال لديها بشكل مستمر بهدف تحسين خدماتها وممارساتها باستمرار لتلبية معايير الصناعة العالمية.

كما أن مجموعة Havas تعمل على كسب ثقة العملاء والحفاظ عليها من خلال علاقة شفافة ومنفتحة.

وقال المتحدث باسم وكالة Omnicom إن الوكالة لم تتلق أي طلبات استدعاء من المدعين الفدراليين، في الوقت الذي رفضت فيه كل من وكالات WPP و IPG و Publicis Groupe التعليق على الأمر.

وقال Liberum Capital إن هذه النوعية من الأخبار ستثير بعض القلق بين الوكالات الكبيرة وعلى المدى القريب قد تكون سببًا في تجنب المستثمرين لهذا القطاع.

وقالLiberum  إنه مندهش من ذكر اسم مجموعة Havas حيث إنها ليس معروفًا عنها عمليات شراء للإعلانات في الولايات المتحدة الأمريكية مما يوحي بأن هناك شيئا ما قد جذب المدعين الفدراليين إليها.

وأضاف أنه من المرجح أن يتم التركيز في التحقيق على عمليات شراء الإعلانات الرقمية في هذه الوكالات وخاصة الـ programmatic وقال الباحثون إنه سيكون من المدهش أن يظهر شيء ما في حق وكالة Interpublic حيث إنها تتعامل بشكل أكثر حرصاً ونظافة بعد الفضيحة التي تعرضت لها منذ عقد من الزمان، كما أنه قد تكون وكالتي  WPP و Publicis في دائرة الضوء نظرا لنشاطهما الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويرى الباحث والمحلل Brian Wieser أن التحقيق سيلقي بظلاله على صناعة الإعلان والإعلام إلى أن ينتهي حيث إن الثقة بين الوكالة والعملاء ضعيفة.