Top

موقع الجمال

شارك

سوشيال ميديا

رفع أول قضية على فيسبوك وجوجل بموجب القانون الأوروبي لحماية البيانات

تاريخ النشر:28-05-2018 / 01:50 PM

المحرر: خاص بان أرب ميديا - جهاد السقا

رفع أول قضية على فيسبوك وجوجل بموجب القانون الأوروبي لحماية البيانات

لم يستغرق الأمر الكثير من الوقت.. فبعد يوم واحد من تطبيق قانون حماية بيانات المستخدمين تلقي كل من فيسبوك وجوجل أول شكوى لانتهاك خصوصية المستخدمين.

واتهم كل من فيسبوك وجوجل اتهامات بتعويم قانون حماية بيانات المستخدمين من خلال إجبارهم على الموافقة على سياسات الخصوصية الجديدة.

وبحسب القانون الجديد فإن الشركات مجبرة على طرق معينة لجمع بيانات المستخدمين وكيفية استخدامها ونوع الإفصاح الذي يجب تقديمه للمستخدم ومتي وكيف يطلبون الموافقة.

ومع تطبيق القانون أمس الجمعة بدأت المواقع الإلكترونية والتطبيقات في إظهار الكثير من النوافذ الطائرة لإخبار المستخدمين برسالة تحتوي على سياسات الخصوصية الجديدة وتطالبهم بالموافقة عليها.

وعلى سبيل المثال فقد قام فيسبوك بمحاولات لإطلاع المستخدمين الأوروبين على سلسلة من التحديثات التي طرأت على سياسات الخصوصية وعن نوعية المعلومات التي يجب الحصول عليها منهم وعن كيفية استخدامها من قبل المواقع الأخرى، بالإضافة إلى الخدمة الجديدة التي قدمها فيسبوك حول التعرف على الوجوه.. ويجبرهم على الموافقة على كل السياسات بشكل كلي للاستمرار في استخدام موقع التواصل الاجتماعي.

وقام جوجل بنشر رسائل مشابهة من خلال الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام الأندرويد وبذلك لا يمكن للمستخدمين اللذين يرفضون السياسات الجديدة استخدام الخدمة.

ويأتي إجبار المستخدمين على الموافقة علي الشروط الجديدة كأول انتهاك للقانون الأوروبي الجديد لحماية بيانات المستخدمين من قبل هذه المواقع، وبالفعل تم رفع قضية على كل من فيسبوك وجوجل وانستجرام وواتساب في 4 دول.

وقال الناشط Max Schrems إن فيسبوك منع بعض المستخدمين من استخدام الموقع في حالة عدم الموافقة على السياسات الجديدة؛ فالمستخدم ليس أمامه سوى خيارين إما الموافقة على الشروط الجديدة أو مسح الحساب الخاص به على فيسبوك.

وتأتي فكرة إجبار المستخدمين على الموافقة على الشروط الجديدة كوسيلة للمحامين للتركيز على أن الشركات يجب عليها أن تقدم الخدمة المنوطة بها بدون إجبار المستخدمين على الموافقة على الشروط الجديدة واستخدام بياناتهم في استهدافات الإعلانات الممولة.

ولكن يظهر في النهاية جدل كبير حيث يسمح القانون الجديد للشركات بجمع المعلومات الشخصية طالما أنها مهمة لسير العمل.